Saudi Human Rights Center

 

معاً ضد ترويج العنف. ساهم معنا بتسجيل رأيك وملاحظاتك عن من يروج العنف وأين

English

عربي

من نحن

إصدارات

مجتمعات

الحملات

المكتبة

الأنصال بنا

البحث

أخبار

شئون سعودية

التسلح

حقوق الأطفال

العدالة

السجناء

حقوق المرآة

التبرعات

قضايا

الجرائد

مواقع

أنضم لقائمتنا البريدية وأدخل بريدك الالكتروني  

ساعدنا نساعد من يعز عليك

يطلق المركز السعودي لحقوق الإنسان حملة  بالتعاون مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل حصر أسماء من تم اعتقالهم تعسفيا من قبل  السلطات السعودية. نرجو المساهمة بوضع أسماء الأشخاص حتى يتسنى لنا العمل على توفير غطاء أممي للضغط من أجل إطلاق سراحهم. أنهم يتألمون دون محاكمة أو حقوق قانونية فلنساعدهم سوية بتزويدك إيانا أسمائهم. أضغط


نقترح أن تقرأ:


لماذا هذا المركز

مركز لحقوق الإنسان .. فكرة جيدة أم مغامرة غير محسوبة، لا، بل هو عمل جاد نبحث عبره عن تعضيد كل الجهود الخيرة المحبة لوطنها المخلصة لرقيه وسموه. تحتاج حقوق الإنسان في وطننا إلى جهود كبيرة نبدأها هنا عبر هذا المركز مع مجموعة شابة من الوطن تتمنى السير على رماله حرة مرفوعة الرأس منتشية بعبق تاريخ أجدادها المقترن بالكبرياء. المواطن في بلادنا يستحق كل هذه التضحية، أمهاتنا، بناتنا، أبنائنا، أطفالنا من يمنعنا عن تأدية واجبنا ليس سوى مكابر من يتستر وراء أحقيته هو وحده في التحدث عن حقوقنا ليس سوى جلاد ديكتاتور. لسنا ضد حكومة ما ولا نظام ما بل نحن مع شعبنا فقط وإلى الأبد لا نرغب في التعريض بفلان أو شتم علان. نريد أن تكون لدينا حرية مسئولة كغيرنا من الشعوب. من يحاول أن يقرن الحرية بالانحلال فكلامه مردود عليه. من يبحث عن نصوص تتيح له الوصاية على فكرنا عليه البحث في كتب التاريخ عن أمثاله ممن غابوا وسط لعنات شعوبهم. من يقف معنا مسئولا أو مواطنا فله الفضل والحب لأننا جميعا أخوة. لسنا هنا في موقف التعارض إلا مع من لا يريد لأمتنا الكرامة ولا لأطفالنا الابتسامة أو لأخواتنا الثقة في أنفسهن. أستغرق البحث عن كل ذلك وقتا طويلا ودماء سكبت على رمال صحرائنا لكننا اليوم لن نقف وحدنا في خيامنا ننتظر قدوم الجلاد بل سنشهر سيوفنا المصنوعة من الورد الطائفي وسنسكب على عباءات مقري العدالة دهنها. سنقف جميعا في وجه التخلف والتعصب وكراهية الآخر. سنقف سواسية كما حضنا ديننا الحنيف لا يفضل بعضنا على بعض إلا عمله. وسنقف جميعا وراء من يبحث لنا عن حقوقنا لا من يكومنا أمام بابه بأوراقنا التي أختلطت دموعنا مع حبرها.

المشرف على المركز


أمريكا تنتبه أخيرا إلى فقر العالم العربي للحريات

أعلن وزير الخارجية كولن باول في خطاب رئيسي ألقاه في مؤسسة التراث بواشنطن العاصمة يوم 12 الجاري ما يسمى بمبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط. وأوضح باول أن هذه المبادرة تتوخى تشجيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية ومساعدة المؤسسات التعليمية والتربوية في سائر أرجاء الشرق الأوسط ومكافحة الأمية ومؤازرة حقوق المرأة ودعم القطاعين العام والخاص في العالم العربي على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار فضلا عن دفع عجلة التفاهم والشراكة بين شعب الولايات المتحدة والشعوب العربية. ومضى وزير الخارجية الاميركية إلى القول: " لقد قدمت دول الشرق الأوسط على مدى التاريخ، مساهمات لا تقدر بثمن للعلوم والفنون. لكن اليوم، توجد شعوب كثيرة هناك تفتقر إلى ذات الحرية السياسية والاقتصادية، وفاعلية المرأة، والتعليم الحديث التي تحتاج إليها لكي تزدهر في القرن أل 21. وكما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002، الذي وضعه أساتذة عرب بارزون وأصدرته الأمم المتحدة، فإن سكان المنطقة يواجهون خيارا أساسيا -- بين "كسل وجمود… (و) نهضة عربية تبني مستقبلا زاهرا لجميع العرب. هذه ليست كلماتي. إنها كلمات خبراء عرب نظروا بعمق إلى القضايا. وهي تستند إلى الحقائق الصارخة". نص الخطاب

المركز يستنكر إيقاف الحكومة الفرنسية بث قناة الإصلاح

لم تجد الحكومة السعودية كعادتها سبيلا لمواجهة الحقيقة سوى بإسكات صوتها حيث طلبت من الحكومة الفرنسية عبر رسالة رسمية من وزير الخارجية السعودي موجهة لمثيله الفرنسي بعدم بث قناة الإصلاح التابعة لحركة الإصلاح الإسلامية. ويرى المركز أن هذا الإيقاف خرق فاضح لحق التعبير وحرية الإعلام ويعد فضيحة في حق فرنسا التي لطالما أكدت على أنها بلد الحريات ومصدر المثل والقيم المؤكدة على حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة يتضامن المركز مع حركة الإصلاح ويشدد على حقها في التعبير واستعمال كافة الأدوات السلمية لإيصال ما تراه كفيلا بتعضيد الإصلاح في الوطن. ولا يلتفت أعضاء المركز إلى الاختلافات الفكرية السياسية بقدر اهتمامهم بحق الحركة وأعضائها في التعبير عن أرائها بحرية.

ويشير المركز إلى انه يعمل مع منظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان وحرية التعبير للاحتجاج على التصرف الفرنسي الغريب والذي لا يليق بسمعة فرنسا ويختصر التاريخ الفرنسي كشريك للديكتاتوريين في المنطقة. وللإطلاع على تفاصيل الإيقاف

موقف

تلقى المركز السعودي لحقوق الإنسان تساؤلات حول موقفه من إعلان الحكومة إنشاء لجنتين لحقوق الإنسان. ويود المركز أن يؤكد انه ليس ضد أي خطوة لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان لكنه يتحفظ على التعاون مع الحكومة السعودية ما لم تثبت الأيام صدقها في سعيها نحو الإصلاح وسيظل المركز سائرا نحو إنجاز ما يراه منسوبيه صالحا لوطنهم وبعيدا عن الرياء والنفاق وخداع المجتمع والانحناء لعواصف خارجية بعيدة عن متطلبات الشعب نفسه.


اكتشاف كميات كبيرة من المتفجرات في المدينة المنورة

أكدت مصادر مطلعة للمركز السعودي لحقوق الإنسان أن الشرطة السعودية اكتشفت أكثر من مائة كيلو غرام من مادة السي فور داخل إسكان الخالدية في المدينة المنورة حيث تم اقتحام موقع اختفى داخله عددا من المطلوبين للحكومة بسبب اعتقادها صلتهم بتنظيم القاعدة. وتشير المصادر أن الكميات المكتشفة أثارت فزع المسئولين في أجهزة الأمن خوفا من وجود خلايا أخرى ستسارع في تنفيذ أعمال انتحارية قبل الوصول إليه


المركز يحتج على فصل خاشقجي

أستنكر المركز السعودي لحقوق الإنسان الفصل التعسفي للصحفي جمال خاشقجي رئيس تحرير صحيفة الوطن ويعتقد المركز أن هذا الفصل يأتي ضمن الانتهاكات المستمرة لحرية التعبير من قبل الحكومة السعودية المتعاونة مع رجال الدين المتطرفين، ويدعو المركز الحكومة السعودية إلى رد اعتبار الصحفي جمال خاشقجي وإعادته إلى عملة وتعويضه عن الآثار السلبية التي لحقت به سواء معنويا أو ماديا وتضامنا مع السيد خاشقجي أرسل المركز خطاب احتجاج إلى الجهات المختصة في المملكة .ويرجو المركز من جميع الأعضاء والمهتمين بحرية التعبير إن يرسلوا خطابات احتجاج إلى وزير الأعلام السعودي على العنوان التالي:

 معالي الدكتور/فؤاد الفارسي

وزارة الأعلام -المملكة العربية السعودية

الرياض11161  -شارع الناصرية

tel: +9661-4014440/4013440

fax: +9661-4023570


في حوار لتركي الحمد مع تيم سباستيان على البي بي سي:

"لقد أصدر التيار الإسلامي المتطرف في السعودية أربع فتاوى بقتلى"

"المتطرفون بإمكانهم الإطاحة بعرش آل سعود"

"يجب تغيير النظام التعليمي السعودي"المزيد"


المركز يستنكر محاولة اختطاف المعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه

يستنكر المركز السعودي لحقوق الإنسان محاولة اختطاف المعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه ،.ويطالب المركز الحكومة البريطانية بفتح تحقيق في الحادث،وسرعة القبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة أياً كانوا . وكانت الحكومة السعودية قد أصدرت بيانا عبر سفارتها في لندن عبرت فيه عن قلقها من هذا الاعتداء وطالبت الحكومة البريطانية بحماية مواطنيها. (تفاصيل)

حكمت المحكمة الجزئية بالعاصمة الرياض بالسجن تسع سنوات على على الدميني وسبع سنوات على عبدالله الحامد وست سنوات على متروك الفالح . والمركز السعودي لحقوق الإنسان يستنكر هذه الاحكام التي يرى ان دوافعها سياسية ولإرضاء النظام. ويطالب المركز الشرفاء والناشطين في مجال حقوق الإنسان التضامن مع الاصلاحيين المعتقلين والعمل على اطلاق سراحهم.

هذه الاحكام يعتبرها المركز ادانة للنظام وليس للإصلاحيين وبيان عن مدى فشله في القيام بإصلاحات حقيقية ودليلا على تعنته .

لائحة الإدعاء العام ضد الاصلاحيين الثلاثة بالوثائق المصورة أضغط

بيان
السجناء الإصلاحيون في إصلاحية الحاير
يعلنون فيه الإضراب عن الطعام:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

نحن مجموعة من معتقلي الرأي ممن احتجزتنا السلطات الأمنية السعودية بسبب مناصرة قضايا الإصلاح نعلن أننا شرعنا في إضراب عن الطعام بدءا من اليوم السبت السادس عشر من صفر 1426 الموافق للسادس والعشرين من مارس 2005

وذلك لفتا للانتباه للمعاناة التالية

أولا: وضعنا في إصلاحية الحاير مع السجناء الجنائيين المتهمين بقضايا القتل والمخدرات وقطع الطريق والاغتصاب وهو إجراء متعمد من قبل السلطات حتى تحرض علينا السجناء. وحينما طالبنا بنقلنا إلى سجون مستقلة او إلحاقنا بالسجناء السياسيين في سجون المباحث تم التنكيل بنا وإهانتنا لمنعنا من المطالبة بذلك مرة أخرى.

ثانيا: تعرضنا اكثر من مرة للضرب والإهانة على مستوى جماعي وعلى مستوى فردي وذلك لكسر إرادتنا وتوجهنا الإصلاحي الرافض للظلم والفساد هذا فضلا عن سوء المعاملة وسوء التغذية والابتزاز في الزيارات والاتصالات وغيرها.

ثالثا: رفضت السلطات احترام الأنظمة التي وضعتها لنفسها فلم نمكن من محامين ولم يتم النظر في أحوالنا على طريقة نظام التحقيق والإدعاء العام الذي يشملنا بل حولتنا المباحث على القضاء بالطريقة التي تريدها وزارة الداخلية واكتفى القضاء بتصديق أقوالنا وعقد جلسات محكمة لبعضنا بدون أي حقوق.

رابعا: صدرت أحكام على البعض بالاكتفاء بالمدة ومع ذلك لم يطلق سراحهم ولم تبدر أي بوادر على احتمالية إطلاقهم قريبا بل لم يبلغوا رسميا بانتهاء المدة كما تم تجاهل آخرين بلا محاكمة ولم ينظر في وضعهم لحد الآن.

ونحن إذ نطالب بإطلاق سراحنا الفوري دون قيد أو شرط كوننا لم نرتكب جرما يستحق السجن والعقاب فإن الإضراب لن يتوقف إلا بعد أن تتحقق المطالب التالية:

* يطلق سراح الذين صدرت أحكام بانتهاء مدة سجنهم
* يحال الذين لم ينظر في قضيتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء ويمكنون من محامين
* ينقل من بقي في السجن إلى سجون المباحث
* تحسن معاملة الجميع وخاصة في التغذية والزيارة والاتصالات

 

وهذه قائمة بأسماء المشاركين في البيان

الدكتور شايم لافي الهزاني عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام
الأستاذ فهد عبد العزيز السبيعي مدير مدرسة مالك بن انس
عبد الله ناصر الدوسري
علي هتاش الشمري
ناعم عبد الله الشمري
صحن دشير الشمري
تركي مهنا الشبيكي
مرزوق سالم الغامدي
نايف عبد الله العرادي
يزيد عبد الله الجلعود
سامي عبد الله المطلق
وليد خير الله الراشد
عبد الله سالم النصيف
خالد عبد الله الصانع
جمال صالح القصيبي
عبد العزيز صالح بوقريشي
بندر بكر القويعي
خالد عثمان باصقر
خالد سالم الزوري
احمد محمد العنزي
حسن يحيى بهلول
عبد الله محمد الجيزاني
عبد الرحمن ابراهيم الحزنوي
نايف مطلق العتيبي
سلمان مشعل العصفور
أحمد هادي الجردي
عبد العزيز فهد الحسين
فيصل حسن الزقدي
عبد الرحمن سعود السبيعي
عبد الله محمد المسعد السبيعي
فايز محمد الغامدي
اسامة نافل بو حمد
منصور صالح الشمراني
حمد الصالحي

المركز السعودي لحقوق الإنسان و38 منظمة حقوقية عربية يطالبون السلطات البحرينية  بالإفراج الفوري عن المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان


لماذا تسرقون حقها

رغم تحفظات المركز السعودي لحقوق الإنسان على ما تسميه الحكومة السعودية بالانتخابات البلدية معالجة وأسلوبا، إلا ان المركز يقف مستنكرا قرار الحكومة إقصاء المرأة السعودية من الانتخابات البلدية.

 ان عدم تمكين المرأة السعودية من حقوقها فيه انتهاك لحقوقها ليست فقط بالمقاييس الدولية بل وبالاسلامية حيث تمكنت نساء المسلمين من المشاركة في اتخاذ القرار اثناء العهد النبوي فيما يطول شرحه ولا يتعارض مع الثوابت الإسلامية التي دائما ما يتم تحويرها لمصلحة الفئات المتعصبة داخل المجتمع.  وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أعلنت أن الانتخابات التي ستجرى لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية في المملكة ستكون في نوفمبر القادم على أن تستمر حتى مطلع سنة 2005. وأضافت الوكالة أن فريقا من خبراء هيئة الأمم المتحدة وصل بناء على طلب المملكة للإطلاع على الإجراءات التي أنهتها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بهذه الانتخابات، بما في ذلك عملية قيد الناخبين وتسجيل المرشحين واللجان الانتخابية والجوانب الفنية. وتابعت أن خبراء الأمم المتحدة اطلعوا على الجدول الزمني الذي أعدته لجنة الانتخابات على أساس تقسيم المناطق إلى ثلاث مراحل تشمل الأولى منطقة الرياض والثانية مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل, في حين تشمل المرحلة الثالثة المنطقة الشرقية ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

 

السلطات السعودية تمنع الزيارة عن الإصلاحيين

وصلت الى المركز السعودي لحقوق الإنسان معلومات أن أجهزة الأمن السعودية رفضت طلبات أسر دعاة الإصلاح المعتقلين في السعودية الدكتور عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني  بالزيارة. ويؤكد المركز أن أجهزة الأمن منعت أسرة الدكتور متروك الفالح من ايصال أدويته وجهاز قياس السكر، كما رفضت تحديد زيارة له، كما أبلغت هذه الاجهزة إبن الدكتور الحامد بعدم السؤال عن والده قبل أسبوعين، حيث سيتم تقييم الطلب قبل اصدار قرار حاسم بشأنه.

ويعتقد المركز ان هذه الاجراءات تمثل تصعيداً خطيراً وأن تدابيرا كهذه تعتبر اخلالاً بأوضاع حقوق الانسان بالرغم من مزاعم الحكومة بأنها تحقق تقدّماً في هذا المجال.

هذا وقد بدأت أجهزة الأمن السعودية التحقيق مع المعتقلين منذ يوم الاثنين الماضي منذ إعلان وكالة المحامين السعودية استعدادها للدفاع عن المعتقلين.

ويرحب المركز السعودي لحقوق الانسان  بتشكيل لجنة أهلية لرعاية أسر معتقلي الرأي في السعودية مؤخراً وذلك بعد إعتقال الدكتور متروك الفالح وعبدالله الحامد والشاعر علي الدميني، وقد باشرت اللجنة في متابعة شئون الأسر ومتابعة امورهم وفي التواصل معهم، وقد جاءت هذه اللجنة على خلفية تعامل الحكومة في السعودية مع رؤية الاصلاحيين مقابل الأرهاب الذي يهدد أمن المجتمع.

ويرفق المركز في بيانه رسالة بعثتها زوجات المعتقلين الثلاثة الى ولي العهد الأمير عبد الله وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد والنائب الأول لرنيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إزاء ما يتعرض له الوطن من تحديات وأخطار (داخلية وخارجية) محدقة، والتي تتمثل على وجه الخصوص في تصاعد وتيرة العنف و الإرهاب الدموي ؛ فإننا ندين ونستنكر هذه الجرائم البشعة وآخرها تفجير المنشآت الأمنية في الرياض ؛ باعتبارها تنتهك المبادىء الإسلامية وتمس على نحو مباشر أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على حد سواء ؛ كماأننا نتطلع إلى تكامل وتظافر كافة الجهود ( الرسمية والشعبية ) الوطنية وعلى جميع الأصعدة لوضع حد للتلاعب والعبث الذي يطال حاضر الوطن ومستقبله ، ونرى قبل كل شيء أنه ينبغي العمل على توحيد وتعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية من خلال التمسك بالثوابت والمصالح الوطنية العليا.

وفي هذا الإطار نود أن نصارحكم بمدى الضرر والأذى المادي والنفسي الذي لحق بنا جراء استمرار اعتقال رجالنا في زنازين انفرادية في سجن عليشة بالرياض؛ وهم من يعرف سموكم مدى إخلاصهم الشديد لهذا الوطن وحرصهم على أمنه واستقراره وازدهاره، وأنهم من خلال مخاطبتهم ( مع غيرهم ) لسموكم الكريم انتهجوا الأسلوب السلمي والعلني والمدني المتحضر، وكانوا حريصين كل الحرص على توطيد وترسيخ العلاقة الصحية بين الحاكم والمحكوم، وقدموا اجتهادا تهم ووجهات نظرهم حول مفهوم الإصلاح الشامل الذي أعلنتم بصورة واضحة وقوية ومن خلال استقبالكم لهم ولغيرهم من دعاة الإصلاح عن تبنيكم ودعمكم لهذا التوجه ، باعتباره الخيار الوحيد إزاء كافة التحديات والأخطار المحدقة والتي تتربص بوطننا الشر.
إننا وإذ نشعر بكثير من الأسف والإحباط حين نلمس أن التعامل يجري وأن الخطاب يتم بنفس المستوى، بين من يعمل لصالح الوطن ونمائه بشكل سلمي، ومن يسفك الدماء ويدمر مقدراته؛ فإننا نتطلع إلى سموكم وضع حد سريع لمعاناة المعتقلين وأسرهم وبما يحفظ كرامتهم وحقوقهم ويرد الاعتبار لهم خصوصاً في ضوء الاتهامات المجحفة في حقهم، وأن تتاح لهم الفرصة في استئناف مسيرتهم في إطار الشرعية التي كانوا ومازالوا حريصين على العمل في ظلها.

سدد الله خطاكم وحمى الوطن من كل كيد أثيم

أسر المعتقلين

أسرة د. عبد الله الحامد عنها زوجته / هدى حسن عثمان

أسرة الكاتب الأستاذ علي الدميني عنها زوجته / فوزيه العيوني

أسرة د. متروك الفالح عنها زوجته / جميله سليمان العقلا

صدور اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية قريبا وتغيير بعض أنظمة الإجراءات الجزائية. المحكمة الكبرى تتحول الى العامة والمستعحلة الى الجزئية

تقرير التنمية الانسانية في العالم العربي لعام 2003

 20 توصية للقاء الفكري الثاني للحوار الوطني

المركز يدين اعتقالات الثلاثاء الحزين

أصدر المركز السعودي لحقوق الإنسان البيان التالي:

يشعر المركز السعودي لحقوق الإنسان بالأسى والحزن لاعتقال الإصلاحيين السعوديين محمد سعيد طيب وعبد الله الحامد ومتروك الفالح والشيخ سليمان الرشودي وعلي الدميني ونجيب الخنيزي وخالد الحميد وحمد الكنهل وعبد الرحمن اللاحم وأمير بو خمسين. ويؤكد المركز أن هذه الاعتقالات أو ما أسمتها أبواق النظام بالاحتجاز ليست سوى أعمال يراد منها ضرب الحوار الوطني ومسيرة الإصلاح التي رحب بها الشعب بأغلبه والعودة الى نقطة الصفر مرة أخرى. ويطالب المركز السلطات السعودية بسرعة إطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم بسبب الاعتقالات التعسفية.

و يعبر المركز عن حزنه لما صدر عن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبد الله العبيد من تصريحات للإعلام أكد فيها حق السلطات الأمنية اعتقال هؤلاء وأن ذلك شأن كفله النظام، ويعتقد المركز أن على السيد رئيس الجمعية أن يطلع على نصوص النظام الذي استعان به لتبرير الاعتقال والتي تصر على أن يسمح للمعتقلين بالحصول على مساعدة قانونية عبر محامي. كما يعبر المركز عن فزعه من أن رئيس الجمعية برر الاعتقال حسب ادعاء جريدة عكاظ في لقاء معه ان من حق السلطات التوقيف بينما يرى المركز السعودي لحقوق الإنسان أن ما حدث للمعتقلين كان اعتقالا تعسفيا بسبب أرائهم وهذا ضد حرية التعبير الذي كفلته الشرائع السماوية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. إن بقاء المعتقلين كل هذه المدة داخل سجون المباحث يعد مخالفة صريحة كان يتوجب على رئيس الجمعية الاعتراض عليها لا تبريرها.

حدثت الاعتقالات بسبب آراء هؤلاء المطالبة بالإصلاح السياسي، والجمعية السعودية لحقوق الإنسان ليست بعيدة عن ما يدور في الساحة المحلية لذا كان يتوجب على أعضائها وعلى رأسهم رئيسها المبادرة الى شجب الاعتقالات لا تبريرها. إن اقتحام المنازل وإيقاف الأشخاص في الشوارع ثم اختطافهم بل واستدعائهم للدوائر الأمنية واعتقالهم كما حدث في حالة الصحفي عبد الرحمن اللاحم دون أذون قضائية أعمالا ضد مواثيق حقوق الإنسان ولا يمكن انتظار نتيجة تحقيق مع أناس احتجزوا بسبب آرائهم التي لا توافق هوى المسئولين لأن الاتهامات غير شرعية ، لذا كان من المفترض على الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أن تتحرك سريعا ليس فقط بإجراء اتصالات مع السلطات الأمنية بل إعلان موقفها رسميا ونستغرب أن الجمعية رغم مرور أياما على الاعتقال لم تستطع أن تتأكد من أن سبب الاعتقال هو التعبير عن الرأي إضافة الى أن عدم مقدرة الجمعية على تكوين صورة واضحة حول سبب الاعتقال يعني إذا افترضتا حسن النية أنها لا تستطيع الوصول الى المعتقلين وهذا يخالف ميثاق تأسيسها الذي يصر على دخول السجون والمعتقلات كما ذكر العبيد في تصريحه

لقد استبشرنا في المركز السعودي لحقوق الإنسان بإنشاء هذه الجمعية لكننا نرى أن تعاطيها من أول قضية تواجهها كان مخيبا للآمال التي عقدت عليها رغم أننا تجاوزنا خلال ترحيبنا بها أمور كثيرة من أهمها شعورنا بعدم استقلاليتها لكن قضية المعتقلين تعني ان هذه الجمعية ليست سوى عجلة أخرى في عربة النظام. لكننا نأمل خيرا في بعض المنتسبين للجمعية بأن يعلنوا انسحابهم منها ما لم تصدر بيانا وتتحرك معلنة دون غموض شجبها للاعتقالات التعسفية الأخيرة. ونرجو من أعضاء الجمعية ان يستخدموا بيان وزارة الداخلية الذي يؤكد دون مواربة ان الاعتقالات تمت بسبب التعبير عن الرأي وهذا يخالف مواثيق حقوق الإنسان التي أسست الجمعية و بناء عليها كما يخالف المصلحة الوطنية التي تؤكد على إشاعة الحوار السلمي داخل البلاد في وقت تتعرض فيه بلادنا الى موجة عنف سببها الصمت على خروقات حقوق الإنسان من قبل أطراف متعددة في البلاد.

أن المركز السعودي يشدد على أن استمرار احتجاز بعض المعتقلين ومطالبتهم بالتوقيع على تعهد يتخلون عبره عن حقوقهم وأهمها حقهم في تشكيل مؤسسات مدنية وجمعيات حقوقية وان لا يتمتعون بحقهم في التعبير عن أرائهم ضد كل مواثيق حقوق الإنسان ولا توافق ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية من إجراءات تضمن كرامة الإنسان وحقه الشوروي.

ربيع دحلان يفتح النار على القضاء مرة اخرى ولكن هذه المرة يستشهد بحكم قضائي في طريقه لإثبات برائته

في برقية لولي العهد الامير عبد الله طالب ربيع صادق دحلان وكيل امارة مكة السابق بتبرئته متهما القضاء بالإخفاق في منحه البراءة ومستشهدا برفض القضاء مؤخرا مطالبة خصمه السابق الذي اتهمه بادخاله مستشفى الصحة النفسية والظفر بامرأته ان يعوضه دحلان عشرة ملايين ريال. نص البرقية يوضح الكثير. تفاصيل

دشن المركز السعودي لحقوق الإنسان حملة دولية ضد ترويج العنف الذي ذهبت بسببه أرواح بريئة على أرضنا المباركة. تفاصيل no3

بيان

يطالب المركز السعودي لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية بإيضاحات حول صحة معلومات وردت إليه بخصوص استمرار احتجاز المواطن السعودي حسن محمد صالح باعتس، هذا وقد وردت المعلومات للمركز عن طريق اتصال هاتفي من احد أقاربه، جاء فيه إن السيد حسن محتجز في مبنى المخابرات الأردنية وتحديدا في الزنزانة رقم 85. كما إن الحكومة الأردنية ربما تكون تحتجز السيد حسن بدون تهمة محددة وبدن تمكينه من الاتصال بمحامي للدفاع عنه، ومن هنا فان المركز السعودي لحقوق الإنسان يطالب بسرعة الإفراج عنه وتمكينه من الاتصال بأقاربه ومحاميه إذا صحت هذه المعلومات.  

غموض حول مصير المسعفين السعوديين في العراق

يدعو المركز السعودي لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق وكافة مؤسسات حقوق الإنسان هناك الى التعاون معه حول احتجاز السلطات لمسعفين سعوديين قدموا إلى العراق في مهمة اسعافية تحت إطار وتنظيم الهلال الأحمر السعودي وبعلمه وهما سعد البداح وعويش المطيري وقد أوضح رئيس الهلال الأحمر السعودي الدكتور عبد الرحمن السويلم للإعلام السعودي انه لا يعلم شيئا عن موعد عودتهما بل لا يعرف إن كانا ما يزالان على قيد الحياة أم لا.
وكان عبد العزيز محمد البداح شقيق المعتقل سعد قد توقع عودة شقيقه يوم الاثنين حسب مصادره الخاصة.. فيما أشار فواز محمد المطيري شقيق عويش إلى انه لا يملك أية معلومات عن شقيقه وقال علمت من خلال اتصال هاتفي أن الزيارات ممنوعة عن المعتقلين.  
ويستغرب المركز احتجاز هؤلاء دون تهمة ولمجرد الاشتباه رغم مهمتهما الإنسانية ويعتقد المركز أن السلطات قامت بإحتجازهما فقط لمجرد أنهما سعوديان.

المركز السعودي يطالب الحكومة السعودية بإيضاحات حول مصير فيصل البلوي

يطالب المركز السعودي لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بإيضاحات حول مصير فيصل ناجي حمود البلوي ( 26 عاما) مولود في خميس مشيط وكان يعمل في مباحث مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى أن قام في أكتوبر عام 2000 بخطف طائرة مدنية متوجهة إلى لندن بمساعدة صديقه عائش علي حسين الفريدي (28 عاما) مولود في المدينة المنورة يعمل ضابطا في حرس الحدود بمنطقة نجران جنوب المملكة  وتوجها بها إلى العراق إبان حكم صدام حسين.

وكان الاثنان قد اتصلا بجهات سياسية معارضة كلجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وحركة الإصلاح الإسلامية في لندن كما طلبا مساعدة المركز السعودي لحقوق الإنسان في الخروج من العراق وتحدثا عن وضعهما الصعب في العراق بعد رحيل النظام السياسي الذي كان يوفر لهما الأمان وانهما يقران بأن وضعهما القانوني صعب حيث أنهما قد اقترفا جريمة خطف طائرة مما يصعب لجوءهما إلى أي دولة فنصحهما المركز الاعتراف بجريمتهما وتسليم انفسهما إلى أي دولة تضمن لهما محاكمة عادلة وشدد على أن لا يسلما انفسهما للحكومة السعودية حيث لن توفر لهما محاكمة قضائية شفافة وتمنحهما حقوقهما القانونية وذكرهما بأن القانون الدولي يجرم خطف الطائرات وان الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963 تطلب من الدول احتجاز مرتكبي هذه الأفعال. كما تؤكد اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي، عام 1970 على إلزام الأطراف الموقعة بالمعاقبة على الجرائم بعقوبات قاسية على المختطفين، وتسليمهم أو مقاضاتهم. وتطالب اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال، عام 1971. وهي تُلزم الأطراف بالمعاقبة على الجرائم بإنزال عقوبات قاسية، وتسليم المجرمين، أو مقاضاتهم. وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي.

وبعد اتصالات متكررة من الاثنين وتعهدهما بتسليم انفسهما قام المركز بتقديم مساعدة إنسانية لهما للخروج من العراق واللجوء وتسليم انفسهما إلى دولة أوروبية تكفل حقهما في الدفاع عن نفسيهما، إلا انه أثناء الترتيبات الأخيرة اختلف الاثنان على توقيت الخروج ومسائل مالية وساعد المركز في حل هذه المسائل بعد ذلك قام فيصل البلوي بالاتصال بالمركز طالبا منه مساعدة عايش الفريدي في الخروج حيث تخلف عن رفيقه وانه يفتقد إلى طريقة اتصال بصديقه الذي بقي في العراق ولا يتوفر له هاتف قريب سوى انه يقوم بالاتصال عبر هواتف فضائية مؤجرة بالدقائق وبالفعل اتصل عايش الفريدي بالمركز وطلب مساعدة المادية وتكليف احد الكراجات العاملة في بغداد لنقله وبالفعل التزم المركز برغبته وطلب من عايش أن ينتبه إلى وضعه القانوني والأمني ويلتزم بما اتفق عليه ونصحه بأن بقائه مطاردا طوال حياته ومتخفيا بأسم ليس أسمه لن يساعده ويضمن له حياة كريمة وان عليه أن يواجه مشكلته بنفسه وضمن قضاء عادل، لكن عايش تخلف عدة مرات عن الخروج وأثار قلق فيصل وعرضه للاشتباه في طريقه للوصول إلى الدولة الأوروبية وفجأة فقد الاتصال بين المركز والاثنين مما يثير قلق المركز على سلامتهما  خاصة وان فيصل ابلغ المركز في احد اتصالاته انه طلب معونة جهات متعددة منها إحدى الجهات التي تدعي المعارضة بينما عرف عنها تفرغها لتفريق شمل الأصوات الحرة في خارج الوطن.

 ويطالب الحكومة السعودية إن صحت الأخبار عن اعتقال فيصل البلوي بأن تلتزم بما تنص عليه الاتفاقات الدولية وان تضمن له محاكمة عادلة وتمثيل قانوني سليم. ويرجو من فيصل البلوي أن كان غير معتقل أن يتصل بالمركز لطمأنته وكذلك عايش الفريدي الذي نأمل أن يسلم نفسه إلى سلطات تضمن له محاكمة عادلة.

ويؤكد المركز انه لن يقدم مساعدة إلى مرتكبي خطف الطائرات ولن يقف إلى جوارهم إذا لم يقدموا أنفسهم إلى العدالة ويتحملوا نتيجة أعمالهم، حيث يرى المركز السعودي لحقوق الإنسان أن خطف الطائرات وترويع الآمنين واستعمال العنف كطريقة للتعبير عن رأي سياسي لن تضيف مساهمات ايجابية لكفاح شعبنا نحو الحرية والعدالة والحصول على حقوقه.


المركز السعودي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق إزاء المعتقلين السياسيين

يشعر المركز السعودي لحقوق الإنسان بالقلق إزاء استمرار السلطات السعودية ألقاء القبض على المعارضين السعوديين بدون تهمة، وجاء أخر أجراء تعسفي بالأمس الثلاثاء الموافق 22/ 09/ 2003م حيث ألقت قوات المباحث السعودية القبض على عبد العزيز الطيار، بعد محاصرة منزله في حي الروضة في مدينة الرياض أثر مشاركته بالتعبير عن رأيه في القناة الإذاعية للحركة الإسلامية للإصلاح.تتمة




سجين سياسي يحكي قصته للمركز

وصلت رسالة من مواطن سعودي وسجين سياسي سابق يروي تفاصيل قصته داخل سجون المباحث السعودية ومدى المعاناة والأضرار التي لحقت به من جراء سجنه والمعاملة السيئة التي تعرض لها هناك ويحتفظ المركز باسمه إلى أن يتأكد من خبر إعادة اعتقاله بسبب اتصالاته وحديثه عن ما لاقاه من معاملة سيئة وتعذيب مهول. أضغط




 

مختصر قضية أهالي منطقة نجران " مأساة حقيقية"  تحقيق أعده احد أبناء الطائفة الإسماعيلية.

اللجنة الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية (المملكة العربية السعودية) تقرير.